این در حالی است که هم وظیفه شهرداری در حوزه تایید ایمنی ساختمان‌‌‌ها و هم اهمیت ایفای نقش شهرداری به عنوان ضامن حقوق بهره‌‌‌بردار ایجاب می‌کند این نهاد به عنوان مسوول حسن نظارت بر اجرای مقررات نسبت به لزوم دریافت پایان کار پیش از بهره‌‌‌برداری به همان اندازه که نسبت به لزوم دریافت پروانه پیش از ساخت‌وساز حساسیت دارد، مسوولانه عمل کند.
موضوع صدور پایان کار در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز مورد توجه قانون‌گذار بوده است. بر اساس ماده ۲۸ آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌‌‌ها و سایر مراجع صدور پروانه برای ساختمان‌‌‌هایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهند کرد.
در واقع بر اساس این ماده قانونی شهرداری وظیفه دارد از صدور گواهی پایان کار برای بناهایی که مقررات ملی ساختمان در احداث آنها رعایت نشده، خودداری کند. استناد به همین قانون نشان می‌دهد شهرداری باید از بهره‌‌‌برداری از ساختمان‌‌‌های بدون پایان کار خودداری کند، چراکه ایمنی این ساختمان‌‌‌ها می‌تواند با توجه به نداشتن پایان کار زیر سوال باشد.
بنابراین شهرداری‌‌‌ها چه به لحاظ وظیفه قانونی که در زمینه کنترل ساخت‌وساز از نقطه شروع یعنی زمان صدور پروانه تا زمان بهره‌‌‌برداری دارند، چه به لحاظ وظیفه‌‌‌ای که در قبال حقوق شهروندی دارند و چه به لحاظ اصول شهرسازی باید نسبت به صدور پایانکار قبل از بهره‌‌‌برداری در ساخت‌وسازهای شهری اقدام کنند.
در عین حال رفع خلأ قانونی درباره الزام صدور پایانکار قبل از بهره‌‌‌برداری از ساختمان‌‌‌ها موضوعی است که باید توسط نهادهای دخیل در امر وضع مقررات شهری دنبال شود؛ کمااینکه موضوع پایان کار در قوانین فعلی نیز به حدی اهمیت دارد که ذیل همین عنوان قانونی در آیین‌‌‌نامه مذکور تاکید شده پایان کار تا زمانی که رفع نقص از ساختمان صورت نگرفته، نباید صادر شود.
عقد اولیه معامله (نوشتن مبایعه‌‌‌نامه) و به دنبال آن بهره‌‌‌برداری از ساختمان‌‌‌های بدون پایان کار اگرچه با علم و اطلاع خریدار صورت می‌گیرد و شیوع زیادی پیدا کرده است، اما دردسرهای زیادی به دنبال دارد. بهره‌‌‌برداری از ساختمان ناقص به لحاظ تجهیزات، تحمیل هزینه تکمیل به بهره‌‌‌بردار یا به اصطلاح خریدار که برای حل مشکلات خود ناگزیر به تامین تجهیزات می‌شود، عدم‌امکان صدور سند قطعی توسط دفاتر اسناد رسمی و مشکلاتی که به واسطه آن بر سر نقل و انتقال ملک تا زمان صدور پایان کار ایجاد می‌شود و نیز زیر سوال بودن ایمنی ساختمان با توجه به عدم‌بررسی انطباق بنا با مفاد پروانه و محاسبات مهندسی از جمله مشکلاتی است که برای بهره‌‌‌بردار ساختمان‌‌‌های بدون پایان کار ایجاد می‌شود.
برای استعلام پایانکار ساختمان وارد لینک شوید.
برای استعلام پایانکار ساختمان وارد لینک شوید.