تله نساز و بفروشی برای خریداران ملک
مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌‌‌ها نشان می‌دهد روح حاکم بر قانون این است که گواهی پایان کار باید پس از اتمام عملیات ساختمانی و پیش از هر گونه معامله و تحویل ساختمان به بهره‌‌‌بردار جدید، توسط شهرداری صادر شود و مبنای صدور این گواهی نیز کنترلی است که مهندس ناظر در پایان پروژه انجام داده و نتیجه آن را گواهی می‌کند.
اما اشکال قانون مذکور این است که در آن به صراحت به ضرورت صدور گواهی پایان کار پس از اتمام ساخت‌وساز پرداخته نشده است و برداشت عمومی این است که اخذ پایان کار به عنوان یکی از اسناد نقل و انتقال سند ضرورت دارد و نیازی به دریافت این گواهی قبل از انعقاد قرارداد اولیه فروش ملک نیست.
این در حالی است که شهرداری‌‌‌های صرفا به ظاهر قانون مذکور استناد کرده‌‌‌اند و در نتیجه اصراری برای صدور گواهی پایان کار پیش از شروع بهره‌‌‌برداری از ساختمان ندارند. رفتار قانونی متناقض شهرداری‌‌‌ها زمانی آشکار می‌شود که بدانیم در زمان شروع ساخت‌وساز هر نوع عملیات ساختمانی پیش از دریافت پروانه از نظر شهرداری تخلف محسوب و با آن برخورد می‌شود.
در قانون شهرداری‌‌‌ها به موضوع لزوم اخذ پروانه ساختمانی پیش از شروع ساخت‌وساز اشاره صریح شده اما نقص قانون این است که قطعه دیگر پازل فعالیت ساختمانی در قانون مذکور در جای خود پیش‌بینی نشده و آن لزوم اخذ گواهی پایان کار پیش از شروع بهره‌‌‌برداری از بناست.
نتیجه این نوع برخورد با موضوع پایان کار، فروش ساختمان‌‌‌هایی است که بعضا برخی تجهیزات حیاتی بهره‌‌‌برداری مانند «جعبه برق» و «سنسورهای ضد حریق» در آنها نصب نشده و بهره‌‌‌بردار که می‌تواند خریدار ساختمان مذکور باشد، ماه‌‌‌ها با سازنده بابت اتمام عملیات ساختمانی درگیر می‌شود. به این ترتیب بازنده اصلی ناقص فروشی ساختمان در شهرها، بهره‌‌‌برداران و مصرف‌کنندگانی هستند که به دلیل نقص قانون، موضوع معامله ساختمان بدون پایان‌‌‌کار برای آنها عادی‌‌‌انگاری شده و در تله نساز و بفروشی می‌‌‌افتند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر وارد سایت شوید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر وارد سایت شوید.