در واقع با تنگنای مالی سازنده‌‌‌ها برای تکمیل ساختمان به دلیل تورم مصالح از یکسو و استیصال خریداران و هیجان سرمایه‌گذاران از سوی دیگر حساسیت نسبت به خرید ساختمانی که واجد گواهی پایان کار است، به مراتب کمتر شده است. این شیوه معامله نیز در اغلب موارد دردسر محرز برای بهره‌‌‌بردار ساختمان تلقی می‌شود و مشکلاتی به دنبال دارد که بعضا حل آنها ماه‌‌‌ها و حتی شاید سال‌ها به طول می‌‌‌انجامد.
بررسی قوانین موجود مرتبط با صدور گواهی پایان کار نشان می‌دهد دست‌‌‌کم در دو عنوان قانونی به این موضوع پرداخته شده است. عنوان نخست قانون شهرداری‌‌‌ها مصوب دهه ۴۰ است که ماده ۱۰۰ آن به این موضوع اشاره دارد. شهرت این قانون ناشی از پرداختن آن به مساله نحوه ورود شهرداری به تخلفات ساختمانی و جرایمی است که به واسطه این تخلفات تعریف و پرداخت می‌شود تا تخلف شکل قانونی پیدا کند.
اما در تبصره هفتم این ماده قانونی ذکر شده که مهندسان ناظر ساختمانی مکلف هستند بر عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنها احداث می‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌‌‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار، مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.
در واقع تبصره مذکور به این موضوع اشاره دارد که پیش از صدور پایان کار باید مساله ایمنی سازه و مطابقت آن با نقشه و محاسبات فنی توسط مهندس ناظر تایید شود و گواهی مهندس ناظر به نوعی مبنای گواهی پایان کار است. در تبصره۸ این قانون نیز دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌‌‌اند گواهی پایان کار ساختمان را قبل از انجام معامله قطعی رویت کنند.
منبع
منبع